گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که براساس لایحه بودجه سال آینده،پرداخت ارز ترجیحی تقریبا به طور کامل متوقف خواهد شد،با این حال به نظر میرسد استدلال سیاستگذار اقتصادی درخصوص آثار مثبت ارز 4200 چندان پشتوانه منطقی نداشته باشد و به تعبیری پیامدهای منفی آن بر آثار مثبت اجرای سیاست جدید غلبه کند.به گزارش«اسکناس»،برخی کارشناسان اعتقاد دارند حذف کامل ارز 4200 از اقتصاد،میتواند همانند گرانی بنزین،بار تورمی بسیاری ایجاد کند که لازم است در این خصوص تجدیدنظر شود.
پرسش‌های اساسی درباره سرنوشت ارز 4200
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با طرح این پرسش که آیا ارز 4200 در کنترل نسبی تورم ناموفق بوده است؟ بیان کرد:اولاً طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز 4200 دریافت می کنند، طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه سال 1400 حدود 190 درصد بوده در حالیکه تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز 4200 به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.ثانیاً طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران هیچکدام از کالاهای مشمول 4200 از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه که رئیس محترم سازمان برنامه می گویند رشد قیمتی 160 درصدی را تجربه نکرده و آقای میرکاظمی نیز مشخصاً به کالای خاصی اشاره نکردند. بعنوان نمونه قیمت هر کیلو مرغ در مهر 1399 حدوداً 19500 بوده که در مهر 1400 با رشد قیمت 53 درصدی به مبلغ 29500 رسیده، تخم مرغ ماشینی نیز حدوداً 57 درصد، روغن مایع حدوداً 76 درصد (که آنهم عمدتاً بدلیل حدود 50 درصدی قیمت جهانی روغن بوده) رشد قیمت داشته اند.ثالثاً افزایش قیمت 200 درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و ... پس از حذف شمولیت ارز 4200 در اردیبهشت و بهمن 1398 حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز 4200 بوده است.
وی با طرح پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا آنگونه که رئیس محترم سازمان برنامه می گویند " حذف ارز 4200 تنها 7.6 درصد تورم بدنبال خواهد داشت"؟تبین کرد: الف- قبل از پاسخ دقیق به این سوال، گریزی به حوادث بنزینی آبان 1398 نشان می دهد: در آن سال نیز برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که افزایش 200 درصدی قیمت بنزین-بعنوان یک قیمت کلیدی در ایران- تنها 3 تا 4 درصد تورم بدنبال خواهد داشت و آقای دکتر همتی رئیس محترم بانک مرکزی نیز در مصاحبه ی مورخ 29 آبان 1398 عنوان کردند: "افزایش قیمت بنزین در یک سال 4 درصد در تورم تاثیر دارد". ب- نکته این است که گزارش های کارشناسی بانک مرکزی و سازمان برنامه پیرامون "آثار تورمی حذف ارز 4200" اولاً به فرض ثابت بودن نرخ ارز بوده ثانیاً تنها به محاسبه تورم مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه پرداخته و از توجه به تورم انتظاری-expected inflation غفلت شده است. نگارنده معتقد است اتفاقاً این یک "غفلت راهبردی" است که بی توجهی به آن می تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان 1398 نیز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سیاست گذار پولی خارج کرد. همان سیاستگذاری که تا پیش از آن مدعی بود این اقدام تورم چندانی بدنبال ندارد و پس از آن مجبور شد در مصاحبه  ای اعتراف کند که تصمیم بنزینی و حوداث پس از آن عنان بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرد! . تورم انتظاری، تاثیرپذیری زیادی از عوامل بیرونی دارد، در چنین شرایطی شعله  ور ساختن درونی این متغیر می تواند آن را مستعد بزرگنمایی شوک های خارجی در میانه جنگ اقتصادی نماید. ج- نکته  ی دیگری که در بحث تورم باید بدان اشاره داشت مسئله "تورم ساختاری" است. اما ظاهراً برخی کارشناسان در نهادهای فوق  الذکر به تاسی کورکورانه از پروفسور میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی که می گفت: "تورم یک پدیده پولی است"، معتقدند "تورم در اقتصاد ایران هم «تنها» یک پدیده پولی است". بدین معنا که افزایش تورم ربطی به گرانی ارز و سقوط ارزش پول ملی ندارد و سیاستگذار تنها باید بر مهار نقدینگی متمرکز شود. این تفکر در اینجا نیز دچار یک "غفلت راهبردی" دیگر می شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه  های تولید بدلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان "تورم مبتنی بر فشار هزینه-cost push" گفته می شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از 80 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه  ای و سرمایه  ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به شدت گران می کند. این کارشناس اقتصادی همچنین با پرسش اینکه آیا با حذف ارز 4200 و گران کردن ارز کالاهای اساسی مشکل کسری بودجه دولت حل می شود؟تصریح کرد:یک- بی  توجهی به تورم های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت  گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده، آنجا که معتقد است "کسری بودجه دولت ام  المصائب است". این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار ایرانی اصلی ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می کند که از هر طریقی این کسری را جبران کند اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز 4200 و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی آنهم در بدترین زمان-مذاکرات هسته  ای- یا گران کردن بنزین در آبان 1398 با توسل به مفاهیم غیرعلمی همچون آشکار کردن یارانه  های پنهان!دو- ذی نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متاثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.
معاون پیشین وزیر اقتصاد: با این اقدام متهورانه جامعه فقیر را فقیر تر می‌کنیم
امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به مباحث اخیر درباره حذف ارز دولتی، گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال 89 راحفظ کند. سوالی که وجود دارد این است که  با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌کنند. همچنین یکی از ابهامات مهم درباره حذف ارز دولتی بحث بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه مشکلاتی مانند انچه در زمان یارانه بنزینی ایجاد شد شکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفره مردم ، چالش های بعدی هم متصور است. همچنین یکی از استدلالهای مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است اعمال چنین اصلاحات پرتنشی به نفع عموم مردم و حتی دولت است.

گروه سیاسی:رئیس جمهور از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت،‌ معدن و تجارت خواست به صورت مستمر،‌ نظارت بر زنجیره تامین و قیمت گذاری و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند.به گزارش اسکناس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.رئیسی در ادامه سخنانش به قرار گرفتن ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی در زیر مجموعه سفرهای نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تغییر باعث ایجاد سوتفاهم شد و این تصور را دامن زد که پول‌ها خرج سفرهای رئیس جمهور می‌شود، در حالی که سفرهای دولت جزء کم هزینه‌ترین سفرها است و اعتبارات مذکور برای انجام برای انجام پروژه های مصوب در سفرهای استانی می باشد و سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه،‌ ترتیبی اتخاذ نمایند که این بخش از اعتبارات خارج از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش بینی گردد.رئیس جمهور همچنین اظهار داشت: حوزه فعالیت معاونت امور زنان و خانواده از محوری‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت باید در ردیف های مربوطه تامین شود.رئیسی با تاکید دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست عدالت برای تمام تصمیمات و مصوبات دستگاه‌های دولتی و به ویژه بودجه، تصریح کرد: هیچ تصمیم و اقدام ما نباید خلاف عدالت باشد.رئیس جمهور همچنین از همه مسئولین و دستگاه‌های دولتی خواست برای تشریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه تبیین بایدها و نبایدهای لایحه بودجه تلاش کنند و خاطرنشان کرد: کاری که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از جمله لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شده به هیچ وجه کافی نیست و همه اجزای دولت باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.رئیسی به موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و اظهار داشت: حداقل ۱۸ دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در ایام سرد سال که وضعیت آلودگی هوا شدت می‌گیرد، مباحثی در این رابطه مطرح می‌شود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود.رئیسی به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام می شود.

گروه سیاسی:وزیر امور خارجه با اعلام این‌که دیشب به توافق خوبی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتیم، درباره مذاکرات جاری در وین گفت: طرف‌های مقابل پذیرفته‌اند متن‌های پیشنهادی جدید ایران هم روی میز باشد. به گزارش فارس، آخرین روز گردهمایی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه دیروز(چهارشنبه) با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه برگزار شد. این گردهمایی از روز شنبه ۲۰ آذر ماه در محل وزارت خارجه برگزار شد. در این مدت ضمن حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، وزرای مرتبط با امور اقتصادی، گردشگری، نیرو، نفت و ... حضور یافتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و سفرا نیز نظرات و مشکلاتشان را بیان کردند. امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود به گفت‌وگوهای جاری در وین بین ایران و گروه ۱+۴ اشاره کرد و گفت: گفت‌وگوهای عزتمندانه از ابتدای عمر دولت در دستورکار بوده و کماکان نیز همین رویکرد با جدیت و سخت کوشی تیم مذاکره کننده دنبال می‌شود.  رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به نحوه تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینکه این سازمان بین‌المللی در مقاطعی از ابزار فنی برای تاثیرگذاری سیاسی بر گفتگوهای وین استفاده کرده، افزود: شب گذشته به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم. وی ادامه داد: با این‌که همه گزارش‌های فنی و غیرسیاسی آژانس بارها تایید می‌کند بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان انرژی اتمی و آژانس، ولی متاسفانه همانطوری که در سفر اخیر به گروسی در تهران گفته شد آژانس یک انحراف اساسی از ماموریتش دارد و آن اینکه به جای تمرکز بر مسائل فنی بر مسائل سیاسی بعضا متمرکز می‌شود و این مشکلاتی را در عرصه همکاری‌های آژانس و سازمان انرژی اتمی ما ایجاد می‌کند. امیرعبداللهیان بیان کرد: ما در روزهای گذشته چنین مشکلی را داشتیم و آژانس سعی کرد از ابزار فنی برای اعمال فشار سیاسی و تاثیرگذاری بر مذاکرات وین بهره بگیرد، ولی در راستای تداوم گفت‌وگوهای دیپلماتیک حضور هیأت ایرانی از سازمان انرژی اتمی در وین به توافقی دست پیدا کردیم که هم برخی ادعاها و نگرانی‌هایی که آژانس بیان می‌کرد برطرف شود و هم در ادامه کار بتوانیم همکاری‌ها را بیش از گذشته و در چارچوب مقررات ادامه دهیم. امیرعبداللهیان در نشست اختتامیه امروز به ارائه جمع بندی خود از همایش و بازخوردهای آن پرداخت و با تأکید بر اهمیت نشست‌های برگزار شده، عنوان کرد: با توجه به حضور قریب یک دوم اعضای کابینه در طول هفته، از همین حالا برگزاری جلسات در بخش‌های ذیربط دولت برای بررسی مشکلات و راهکارهای ارائه شده از سوی روسای نمایندگی‌های ایران آغاز شده و کارگروه هایی نیز در این خصوص تشکیل شده است.  رئیس دستگاه دیپلماسی واردات واکسن را در شرایط همه گیری کرونا، اولین آزمون نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم برشمرد و افزود: خوشبختانه امروز با پیگیری‌ها و تلاش‌های جهادی صورت گرفته، بیش از ۸۰ درصد مردم کشور واکسینه شده‌اند. علاوه بر کشورهایی مانند چین، که بیشترین سهم از واکسن‌های وارداتی را به خود اختصاص داد و کوبا که در زمینه انتقال تکنولوژی برای تولید مشترک با کشور ما همکاری داشت، از کشورهای فراوان دیگری نیز واکسن وارد شد به نحوی که اکنون انبارهای وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ظرفیت پذیرش واکسن‌های وارداتی جدید را ندارد.

ادامه از همین صفحه
...اما این زمین‌ها به خاطر اینکه وسعت بالا و قیمت خوبی دارد معمولاً قیمت بالایی دارند و در مناقصه‌ها به فروش نمی‌رود. یکی از راهکارها این است که دولت در یک مکانیزمی این زمین‌ها را با یک سرمایه گذار مسکن به اشتراک بگذارد. یک نسبتی میان آنها برقرار و برای مثال قید شود زمین را دولت تأمین کند و سرمایه گذار مسکن، خانه بسازد.خانه‌های سهم دولت به کارمندان دولت داده شود تا آنها صاحب خانه شوند. این خانه‌ها به قیمت روز به آنها فروخته شده و از حقوق آنها کم می‌شود. یعنی به کارمندان دولت اعلام می‌شود که سالانه بر اساس قیمتی که برای هر متر از آن ملک برقرار است، باید قسط بدهند.این اتفاق موجب می‌شود یک بخشی از افزایش حقوقی که قرار است برای کارمندان اتفاق بیفتد، فشار ریالی برای دولت نداشته باشد. از طرفی یک قسمتی از خود حقوق نیز کسر می‌شود. برای نمونه اگر کارمندی حقوق ۱۰ میلیونی داشته و برای امسال باید ۱۰ درصد دیگر نیز افزایش حقوق داشته باشد، حقوق آن شخص با توجه به ارزش آپارتمان خود کاهش پیدا می‌کند و صرف خرید خانه می‌شود.این تصمیم موجب حل سه مشکل اصلی می‌شود. اول اینکه زمین‌هایی که در بودجه قرار بوده واگذار شود اما به دلیل مشکلات فروش این اتفاق نیفتاده، حل می‌شود. دوماً اینکه دولت مشمول هزینه‌های جاری و کسری بودجه دارد. با این کار موجب می‌شود یک بخشی از حقوق‌ها نه تنها افزایش بلکه کاهش پیدا کند و دولت برای بحث حقوق و مزایا نسبت به ۱۴۰۰ به نقدینگی کمتری احتیاج داشته باشد. سوم نیز مسئله مسکن و خانه دار شدن مردم بود که یک بخشی از آن مسکن‌های یک میلیونی در سال با این کار حل می‌شود.

گروه اقتصاد کلان:رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امسال فروش سهام دولتی در بورس صفر بود، گفت: برای سال آینده پیشنهاد انتشار اوراق دولتی به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. ‌مجید عشقی در گفت‌وگو با فارس‌ در پاسخ به این پرسش که با توجه به تامین مالی از بورس کشور امسال دولت چقدر از این بازار تامین مالی کرده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شده است بخشی از تامین مالی از طریق فروش اوراق اسناد خزانه بوده است که امسال اوراق نقدی حدود 53 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه فروخته شد‌ که البته کل این مبلغ برای بازپرداخت بدهی قبلی دولت دوباره به بازار و سیستم بانکی و مالی برگشته است. رئیس سازمان بورس این را هم گفت که یک بخش از اوراق اسناد خزانه بوده است که از سوی دولت به میزان حدود 103 هزار میلیارد تومان در سال جاری منتشر شده که این مبلغ در اختیار خود خزانه قرار دارد و یک رقم کوچک دیگر در حد 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از این اوراق به پیمانکارانی داده شده است که از دولت طلب داشته‌اند که البته پیمانکاران هم اغلب اوراق را در بازار به قیمت‌های جاری عرضه کرده‌اند که آن هم فروش رفته است. عشقی گفت: در زمینه فروش سهام دولت امسال تقریبا صفر بوده و فروش سهام دولتی نداشته است. بقیه تامین مالی در بازار سرمایه مربوط به شرکت‌های بورسی بوده است که از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده که به تامین مالی برای شرکت‌ها انجام می‌دهد. وی در پاسخ به اینکه در لایحه بودجه 1401 چقدر اوراق پیش‌بینی شده است؟ گفت: البته این هنوز پیشنهاد است و مصوب نشده، اما رقم آن نسبت به سال جاری کاهش داشته و رقم اوراق از حدود 170 هزار میلیارد تومان سال جاری به کمتر از 100 هزار میلیارد تومان (80 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که البته آن هم به شرایط بازار بستگی دارد و عمده این اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت و هزینه اوراق قبلی خواهد بود.

گروه سیاسی:رئیس کمیسیون اروپا با تکرار ادعای احتمال حمله روسیه به اوکراین، مسکو را به تشدید تحریم‌ها و اقدامات بی‌سابقه تهدید کرد. به گزارش فارس، «اورسولا فون در لین» رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گفت، بروکسل و واشنگتن در حال همکاری برای ترسیم گزینه‌های جدید علیه مسکو هستند. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، این مقام اتحادیه اروپا در ادامه جوسازی‌های تبلیغاتی غرب علیه روسیه گفت، در صورتی که این کشور به خشونت علیه اوکراین دست بزند، بروکسل تحریم‌ها علیه مسکو را افزایش داده و «اقدامات بی‌سابقه‌ای» را انجام خواهد داد. فون در لین ضمن سخنرانی در پارلمان اروپا گفت، بروکسل و واشگتن به‌طور تنگاتنگی در حال همکاری هستند تا گزینه‌های فراتر از تحریم‌های فعلی علیه روسیه را ترسیم کنند. او در ادامه ادعاهای خود گفت: «پاسخ ما به هرگونه خشونت بیشتر ممکن است موجب افزایش ابعاد و گسترش رژیم تحریم‌های فعلی گردد و البته که ما این آمادگی را داریم که اقدامات بی‌سابقه دیگری را نیز اعمال کنیم که عواقبی جدی برای روسیه خواهند داشت». روز دوشنبه نیز وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی تصمیم گرفتند تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال کنند. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه این نشست گفت: «توافق مستحکمی درخصوص اتخاذ موضع قدرتمند در قبال اوکراین در دفاع این کشور از تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود، حاصل شد». «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه جدید آلمان که برای اولین بار در این نشست اتحادیه اروپا شرکت کرده بود، پیش از سفر به بروکسل گفت «در صورت تشدید تنش‌ها این خط لوله (نورد استریم ۲) عملیاتی نخواهد شد». دولت اوکراین به بهانه مبارزه با استقلال‌طلبان در نواحی شرقی این کشور، طی سال‌های اخیر به استقرار نیروها و تجهیزات سنگین و نیمه‌سنگین نظامی در مجاورت مرزهای روسیه پرداخته است.

ادامه از همین صفحه
...قسمت عمده گازی را که تولید می‌کند عملا همراه نفت است و در مقاطعی 900 هزار تا یک میلیون بشکه فقط مصرف نفت‌خام دارد یعنی نفت را مستقیما در آب‌شیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌ها مصرف می‌کند، بنابراین اگر بتواند تکنولوژی لازم را جذب کند و از این حوزه تولید داشته باشد اولین تاثیر آن در حوزه بازار جهانی نفت خواهد بود، یعنی می‌تواند یک تا یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت خود را افزایش دهد که این خود به بازار شوک وارد می‌کند. از سوی دیگر عربستان باتوجه به امکانات و ارتباطاتی که دارد، می‌تواند تبدیل به صادرکننده گاز از مسیر خط لوله و ال‌ان‌جی شود و بازار خوبی هم خواهد داشت زیرا کشورهای اطراف نیازمند گاز هستند کویت گاز را با ال‌ان‌جی وارد می‌کند، امارات دنبال واردات از ایران بود، علاوه بر منطقه می‌تواند به اردن و اسرائیل خط لوله داشته باشد، حتی می‌تواند از مدیترانه به اروپا برود و به بعبارت دیگر می‌تواند صادرکننده بالقوه گاز باشد به شرطی که بتواند تکنولوژی جذب کرده و این حوزه را توسعه دهد.ضمن اشاره به تاثیر اقدامات گازی عربستان بر تجارت گازی ایران شرایط کشور ما به نحوی است که اگر برجام هم حل شود فقط مشکلات معیشت مردم حل می‌شود، نباید این تصور وجود داشته باشد که ما با حل مشکل برجام می‌توانیم صنعت نفت و گازمان را توسعه دهیم، زیرا برای سهم 14.5 درصد و  160 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت نفت باید 1100 میلیارد دلار صادرات نفت داشه باشیم و این عددی نیست که بشود براحتی از محل فروش و صادرات نفت دست یافت. تا زمانی که سایه تحریم روی ایران باشد و روابط ما با دنیا روبراه نباشد حتی اگر پول داشته باشیم، نمی‌توانیم تکنولوژی وارد کنیم، یعنی ما فعلا از بازار جهانی کنار گذاشته هستیم مگر اینکه در راهبردهای‌مان تجدیدنظر اساسی داشته باشیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت والده مکرمه حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل لنکرانی را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی دامت‌افاضاته
درگذشت والده‌ مکرّمه رحمةالله‌علیها را به جنابعالی و دیگر بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و رضوان الهی را برای ایشان و نیز والد مکرّم مرحوم آیةالله فاضل لنکرانی مسألت می‌نمایم. سیّدعلی خامنه‌ای ـ ۲۴ آذر ۱۴۰۰

اجازه ندهیم هر کسی قیمت کالاها را طبق خواست خود افزایش دهد
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی ها و تصمیمات دولت برای کنترل قیمت اقلام و کالاهای ضروری مورد نیاز خانوار گفت: نظارت بر قیمت همه اقلام ضروری است تا شاهد نابسامانی و افزایش بی رویه قیمت ها در بازار نباشیم.محمد مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار،‌ بر ضرورت تشدید نظارت از سوی سازمان تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که هر کسی قیمت کالاها را بر اساس خواست خود افزایش دهد.در این جلسه گزارشی از وضعیت مایحتاج شب یلدا ارائه و مقرر شد تا سطح ارایه اقلام اساسی شب یلدا در میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب و مصوب افزایش یافته و برخی اقلام نیز بصورت هوشمند از طریق سامانه های اینترنتی به فروش برسد.همچنین در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، سخنگوی دولت و جمعی از مدیران سازمان های مربوطه حضور داشتند، گزارشی از وضعیت شبکه توزیع اقلام ارائه شد و با توجه به تاثیرات مطلوب توزیع هوشمند کالاهای اساسی بر افزایش عدالت در دسترسی و کاهش قیمت ها مقرر شد تا از ظرفیت اتحادیه ها و فروشگاههای زنجیره ای نیز برای گسترش این طرح استفاده شود.

گروه صنعت و تجارت: به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است. به گزارش اسکناس، 2 شرکت بزرگ خودروساز با تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و طبق روالی که شورای رقابت قیمت گذاری می‌کرد، گران کردند یا به قول وزیر صمت اصلاح کردند.
فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش می‌یابد
فاطمی امین وزیر صمت در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت‌های جدید خودرو گفت: صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. دستور ماه قبل رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که ایشان تاکید داشتند که قیمت گذاری‌ها باید اصولی باشد. او ادامه داد: قیمت گذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود. طبق بررسی های دقیق،  افزایش قیمت خارج از ضوابط را رد کردیم. عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودروسازی شده بود. وزیر صمت گفت: خودروسازان تعهد داده‌اند که از این به بعد عرضه هفتگی خودرو داشته باشند که می‌تواند بازار خودرو را آرام کند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی بود تا بر قیمت‌های بازار هم موثر باشد. او ادامه داد: کسانی که از قبل ثبت نام کرده‌اند با قیمت روز خودرو را تحویل می‌گیرند؛ البته به خودروسازان اعلام کردیم که با مردم همراهی کرده و در صورت نیاز خودرو را با لیزینگ و تخفیف به مردم ارائه دهند تا افزایش قیمت مشتریان را اذیت نکند.  وزیر صمت گفت: از سال آینده قطعا قرعه کشی نخواهیم داشت و با برنامه ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت. او ادامه داد: یکی از راهکار‌ها اصلاح قیمت گذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش شش ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده است.
لزوم پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان
 غلامعلی صدقی عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر نمود. صدقی تصریح کرد: در جلسه ۴۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ تصویب شد که با توجه به کاهش تلاطم بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو شود و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی تصمیم گیری کند، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ گونه مجوزی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید را اعلام کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است. معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، گفت: چنین مصوبه‌ای یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نگردیده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود. صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور داده است که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضایی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده است، گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
افزایش قیمت خودرو با فرمول شورای رقابت نیست
 بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، گفت: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد. او ادامه داد: در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودرو‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است. همین اصلاح قیمت‌ها باعث شده بازار خودرو با التهاب مواجه شود به طوری که طبق مشاهدات میدانی و گفته فروشندگان خودرو از زمانی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته است، قیمت خودرو در بازار نیز روند صعودی داشته است. وی افزود: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اظلاعاتی  که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می‌کنند ، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان 10 شدن خودروسازی‌های کشور نیست. بهرامی با اشاره به این‌که به نظر می‌رسد تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده و میلیون‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری در بازار دارد و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌گذاری‌های غیراصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آنها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند. عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم شورای رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، گفت: متاسفانه با این‌که دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در سایر دستگاه‌ها داشته اما هنوز در مورد شورای رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی نکرده است و در حال حاضر  شورای رقابت تشکیل نشده و  مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای رقابت است ، فاقد رئیس است . به نظر می‌رسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع‌تر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود.
خودروسازان چه می گویند؟
 برای جلوگیری از التهابات ۲ شرکت خودروساز در گام اول، وعده افزایش عرضه خودرو را دادند. سید جواد سلیمانی مدیر عامل سایپا اظهار کرد: با راهبری وزیر صمت برنامه‌های مختلفی برای کنترل و تنظیم بازار خودرو تدوین شده که یکی از آن‌ها عرضه مدوام و مستمر خودرو توسط خودروسازان کشور است، از این رو، گروه سایپا از هفته پیش رو تا پایان سال هر سه شنبه یک طرح عرضه خودرو اجرا خواهد کرد.  بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در این باره گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام شده، برنامه فروش این هفته در روز شنبه با فروش فوق‌العاده محصولات انجام و فروش هفتگی روز‌های دوشنبه از هفته آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. خودروسازان در این چند ماه نبود قطعه را دلیل عدم عرضه خودرو اعلام  کردند و حالا با این افزایش قیمت‌ها روند صدور دعوتنامه‌ها را افزایش دادند در حالی که طبق گفته رئیس شورای رقابت خودروسازان تا پایان سال اجازه ندارند تورم بخشی و افزایش قیمت را روی محصولات خود برای افرادی که خودرو پیش خرید کرده اند، اعمال کنند.
گرانی خودرو صدای نمایندگان مردم را هم در آورده است
 حسینی کیا نماینده مردم تهران گفت: حدود ۸۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان داشتیم که اکنون با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو به سرعت آن‌ها را ترخیص کردند. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا تا هفته گذشته ترخیص نمی‌شدند اگر کالا و قطعه نبود اکنون نیز نباید باشد. روز گذشته وزیر صمت برای ارائه توضیحات در خصوص این افزایش قیمت‌ها به مجلس رفت و مقرر شد کارگروهی مشترک از اعضای مجلس و وزارت صمت تشکیل شود تا درباره قیمت نهایی خودرو تصمیم گیری کنند.

گروه انرژی:رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت برق ایران با کمی حمایت و برنامه ریزی می تواند به راحتی به عدد ۳۰ میلیارد دلار برسد. علیرضا کلاهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به توانمندی‌های صنعت برق در حوزه تولید تجهیزات و  صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: تنها بازار عراق پتاسیل صادرات ۱۰ میلیارد دلار را دارد. اما در حال حاضر از این ظرفیتها آن طور که باید استفاده نمی‌شود. وی تاکید کرد: تنها در حوزه کابل می توانیم یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم وجود ظرفیتهای بالا در این حوزه آن طور که باید به این صنعت نگاه نشده است. رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به چالشها و مشکلات موجود در این بخش گفت: مسئله تحریم موضوع جدیدی نیست قبل از تحریمها نیز در  صادرات حوزه تجهیزات و کالای صنعتی نتوانستیم رتبه خوبی را به دست آوریم. به طور کلی علت اصلی این مسئله نبود اقتصاد رقابت پذیر در کشور است. کلاهی ادامه داد: بازار کسب و کار ایران هزینه زیادی را به تولید کنندگان بویژه تولیدکنندگان محصولات مهندسی و فنی تحمیل می کند. وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از آن چیزی که اسم آن را صادرات غیر نفتی گذاشته ایم به صادرات منابع محور ختم می شود گفت: به طور مثال در پتروشیمی، گاز و صنایع پالایشگاهی نفت را تبدیل می کنیم. باید گفت عددهای صادرات صنعتی ما قابل قیاس یک کشور مانند ترکیه نیست و باید در این موضوع تغییر نگرش به وجود آید. رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: اکنون خوشحالم صحبتهای که بیش از هفت سال است در اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مختلف در حوزه تمرکز و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا انجام شده است، اکنون مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان بحث روز مقامات شده است که امیدواریم این صحبتها نتیجه بدهد و مشکلات حاضر برطرف شود. کلاهی با اشاره به اهمیت صادرات گفت: زمانی که یک شرکت نتواند در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند نمی تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کند و همین مسئله موجب می شود که هزینه آن بر دولت و  مردم تحمیل شود. لذا لازم است که سازمانها در بازارهای بین المللی حضور داشته باشند.

گروه اقتصاد کلان:یک منبع آگاه با اشاره به ظهور شرکت‌های هرمی دلاری گفت: کلاهبرداران هرمی در قالب «کسب درآمد به دلار» و «سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی» مبالغ بالای ارزی را از کشور خارج کردند.به گزارش اسکناس به نقل از مهر ، شرکت‌های هرمی در سال‌های اخیر در پوشش‌های مختلفی اقدام به کلاهبرداری و دانه‌پاشی برای مالباختگان خود کرده‌اند. با بررسی چگونگی فعالیت این متخلفان، می‌توان متوجه شد که شیوه و ترفندهای شرکت‌های هرمی نسبت به گذشته متحول شده است.برخی از این شرکت‌ها برخلاف رویه سابق خود، با فریب و اغوا مالباختگان به «کسب درآمدهای نامتعارف دلاری»، «معاملات رمزارز و بیت‌کوین» و «سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین المللی» فعالیت هرمی خود را با هدف دزدی سرمایه‌های دلاری مردم در داخل یا خارج از کشور اداره می‌کنند. ظهور شرکت‌های هرمی دلاری باعث شده است تا این متخلفان علاوه بر کلاهبرداری از شهروندان و چپاول دارایی‌های آن‌ها، با خروج ارز از ایران، فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد کنند.
شرکت‌های هرمی دلاری در دام وزارت اطلاعات
ماه گذشته بود که وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر از انهدام یکی از بزرگترین شرکت‌های هرمی با نام یونیک فاینانس داد. در این اطلاعیه آمده بود: «با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان، بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان کشور شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شدند.»پس از این اقدام پرونده قضائی برای متهمان و سرکردگان یونیک فایناس تشکیل شده و این پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در روزهای گذشته سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور محکومیت برای برخی از متهمین این پرونده داد.ذبیح الله خدائیان در نشست خبری قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ آذرماه گفته بود: «متخلفان پرونده شرکت یونیک فاینانس از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند و بدین ترتیب محسن درخشان فر به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند.»
نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی دلاری
یک منبع آگاه، گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون کلاهبرداران هرمی با ترفند جدید سرمایه‌گذاری در بورس‌های بین‌المللی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک (شامل بورس نیویورک و بورس نزدک)، لندن، لوکزامبورگ، فرانکفورت، استرالیا و غیره اقدام به فریب مالباختگان خود کرده‌اند.وی با بیان اینکه به این شرکت‌ها اصطلاحاً شرکت‌های هرمی دلاری می‌گویند، گفت: شیوه اخاذی و پرداخت سود آن‌ها معمولاً با دلار و در پوشش شرکت‌های صوری خارجی انجام می‌شود؛ گفتنی است که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در طی سال‌های اخیر، سه عدد از بزرگترین این شرکت‌ها به نام‌های «یونیک فاینانس»، «ورد واید انرژی» و «فایننشیال» منهدم و سرکردگان آن‌ها به دستگاه قضائی معرفی شده‌اند.
جلوگیری از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور
این منبع آگاه با بیان اینکه گستره فعالیت «یونیک فاینانس»، «ورد واید انرژی» و «فایننشیال» به ترتیب در ۲۱، ۷ و ۳ استان کشور بوده است، خاطر نشان کرد: حجم دلاری کلاهبرداری شده توسط این شرکت‌های هرمی بالغ بر میلیون‌ها دلار بوده است.وی با بیان اینکه مجموع حجم کلاهبرداری شرکت‌های هرمی دلاری در طی سه سال اخیر رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار بوده است، گفت: با شناسایی این شرکت‌ها به طور میانگین سالانه از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری شده است.
رمزارزها، ابزار کلاهبرداری شرکت‌های هرمی
بنابر شواهد موجود، هنوز هم سرشاخه‌های فراری این شرکت‌ها در خارج از کشور به وسیله فضای مجازی، اقدام به پیدا کردن طعمه‌های خود در داخل کشور می‌کنند. آن‌ها عمدتاً به وسیله رمزارزهای جعلی مالباختگان را وادار به انتقال دلار به خارج از کشور کرده و سپس سرمایه‌های آن‌ها را چپاول می‌کنند.به طور مثال، علی رغم برخوردهای صورت گرفته و دستگیری سرشاخه‌های شرکت یونیک فاینانس، هنوز هم بازماندگان آن‌ها با ابداع شگردهای جدید از جمله ارائه توکن جعلی با نام UNQT به دنبال ادامه حیات خود هستند.
کلاهبرداری با کلیدواژه «کسب درآمد به دلار»
کسب درآمد به دلار مهم‌ترین تبلیغ شرکت‌های هرمی دلاری در سال‌های گذشته بوده است؛ در تبلیغات این شرکت‌ها سرمایه افراد تحت عنوان خرید سهام به شرکت هرمی جذب می‌شودسرشاخه‌های شرکت هرمی یونیک فاینانس با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به فریب افراد برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه می‌پرداختند به طوری که با وعده پرداخت سود روزانه ۳ درصدی در ازای خرید ۵۰۰ دلار سهم، پول‌های مردم را دریافت می‌کردند.البته در صورت پرداخت بیش از ۵۰۰۰ دلار نیز یونیک فایناس وعده سودی بین ۲ تا ۶ درصد مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری شده را نیز به مالباختگان می‌داده است.

گروه زیربنایی: با وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن که حالا پس از مشوق جدید سیستم بانکی درخصوص نصف شدن هزینه خرید تسهیلات احتمالا تقاضا برای دریافت این وام افزایش می‌یابد، می‌توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه یک آپارتمان کوچک را در محله‌های ارزان قیمت تهران پوشش داد.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا،  با تصمیم بانک مسکن، هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله به نصف کاهش پیدا کرد. این تصمیم در نگاه اول امیدواری برای افزایش قدرت خرید، رشد نسبی معاملات و رونق بازار مسکن را ایجاد کرد؛ هرچند بانک مسکن حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات مذکور را که در حالت معمول ۱۲ سال است برای این نوع  وام به ۸ سال کاهش داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقساط ماهیانه این تسهیلات حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. هم‌اکنون سوال این است که با وام ۴۸۰ میلیون تومانی در چه مناطقی از تهران می‌توان خانه خرید؟ در حال حاضر کمترین متوسط قیمت مسکن در ارزان‌ترین منطقه تهران یعنی منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است که به طور مثال برای یک آپارتمان ۵۰ متری باید ۷۲۵ میلیون تومان هزینه کرد. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که با نقدینگی حدود ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان در بعضی محله‌های جنوبی تهران، آپارتمان خرید. به طور مثال روز ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ در محله بریانک واحدی ۴۱ متری، ۱۵ سال ساخت، طبقه سوم، دارای انباری، بدون پارکینگ و آسانسور به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان آگهی شده است. در واقع وام ۴۸۰ میلیون تومانی ۷۶ درصد قیمت این  خانه را پوشش  می‌دهد. در محله یافت‌آباد یک واحد ۴۳ متری ۱۰ ساله در طبقه اول، با پارکینگ و انباری، بدون آسانسور به قیمت پیشنهادی ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود که ۴۸۰ میلیون تومان از این مبلغ را وام اوراق پوشش می‌دهد و بنا به ادعای فروشنده ۱۲۰ میلیون تومان نرخ رهن این واحد است. کارشناسان معتقدند در صورتی که قیمتها در بازار مسکن افزایش پیدا نکند، رشد معاملات مصرفی از طریق دریافت وام اوراق در کوتاه مدت می‌تواند به افزایش حدود ۱۰ درصدی معاملات منجر شود. در واقع تصمیم بانک مسکن که در آستانه هشتاد و سومین سالگرد تاسیس این بانک اتخاذ شد می‌تواند اثری هرچند اندک بر رونق بازار مسکن بگذارد. مطابق بخشنامه اخیر بانک مسکن، زوجین تهرانی می‌توانند برای خرید یک واحد مسکونی کمتر از ۲۵ سال ساخت تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید اوراق به همراه ۸۰ میلیون تومان وام جعاله از طریق خرید ۴۸۰ فقره برگه اوراق تسه دریافت کنند. پیش از این برای دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی می‌بایست ۹۶۰ فقره برگه اوراق خریداری می‌شد. با این تصمیم در واقع هزینه دریافت وام به نصف کاهش پیدا می‌کند. این بخشنامه تنها پس از یک روز متوسط قیمت هر برگ اوراق مسکن را ۲۸۵۳ تومان در بازار افزایش داد و از ۱۱۰ هزار تومان در روز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۱۲ هزار و ۸۵۳ تومان در روز ۲۴ آذرماه رساند. پس از این تصمیم امتیاز تسه آبان ۱۴۰۰ که تا روز قبل ۱۰۸ هزار و ۵۵۲ تومان بود به ۱۱۳ هزار و ۹۸۰ تومان افزایش پیدا کرد. اما با توجه به نرخ متوسط اوراق تسه، زوجین  تهرانی برای دریافت امتیاز تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن باید به طور میانگین ۴۸۰ فقره اوراق ۱۱۲ هزار و ۸۵۳ تومانی خریداری و بدین ترتیب ۵۴ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۴۰ تومان هزینه کنند. بر اساس هزینه‌های قبل از بخشنامه بانک مسکن، این مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان بود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران گفت: بیمه سرمد، دارای مدیران و بدنه کارشناسی جوان، متخصص و باانگیزه‌ای است و حضور مدیرعامل جدید، این شرکت را در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهد داد. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، با حضور در این شرکت، با یعقوب رشنوادی، مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت دیدار و گفت‌وگو کرد. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در این دیدار با تبریک انتخاب رشنوادی به عنوان مدیرعامل بیمه سرمد افزود: مدیرعامل جدید این شرکت، از افراد باسابقه صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود و کارنامه مهم و موثری در این صنعت دارد. انتخاب ایشان، انتخاب به‌جا و شایسته‌ای است و برای سرمد منشا اثر خواهد بود. وی اظهار کرد: بیمه سرمد، یکی از شرکت‌های مهم صنعت بیمه کشور و دارای مدیران و بدنه کارشناسی جوان، متخصص و باانگیزه‌ای است و حضور مدیرعامل جدید، قطعا مشکلات را برطرف می‌کند و این شرکت را در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهد داد.   کریمی با اشاره به استقرار هیات مدیره جدید در بیمه سرمد گفت: افرادی که در سطح هیات مدیره، معاونان و مدیران به جمع این شرکت اضافه شده‌اند، با هدایت مدیرعامل جدید موثر خواهند بود و امیدواریم که بیمه سرمد موفقیت‌های بیشتری را کسب کند. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران خاطر نشان کرد: تغییر و تحول و البته اتفاقات در هر شرکت و سازمانی، حتی شرکت‌های پیشرو رخ می‌دهد، اما مهم این است که مدیران جدید، نابسامانی‌ها را فراموش کرده و به راه خود ادامه دهند و مسیر پیشرفت را در پیش بگیرند. وی افزود: نگاه همه در سرمد باید به آینده باشد، چراکه سرمد کار بزرگی را پیش‌رو دارد و رقابت در بازار بیمه هم دشوار است. کریمی گفت: این شرکت در زمان مدیریت من در بیمه مرکزی تاسیس شد و در جریان پایه‌گذاری و تاسیس آن بوده‌ام و علاقه ویژه‌ای به آن دارم. با شناخت خوبی که از بنیه کارشناسی و مدیران این شرکت دارم، مطمئنم که سرمد بهتر از گذشته گام برمی‌دارد و روزهای خوبی در پیش دارد. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران به برخی مشکلات صنعت بیمه نیز اشاره و اظهار کرد: نرخ‌دهی‌های غیرفنی و غیرکارشناسی، هم به بیمه‌گذاران و هم به صنعت بیمه کشور لطمه می‌زند. نرخ‌شکنی و پایین آوردن نرخ حق‌بیمه، حتما منجر به پایین آمدن کیفیت خدمات شرکت‌ها می‌شود و صنعت بیمه را در معرض اتهام قرار می‌دهد که خدمات مناسبی به مشتریان ارائه نمی‌دهیم.

در خصوص برنامه دولت برای طرح‌های جایگزین افزایش حقوق کارمندان یکی از بحث‌هایی که در بسته جهش تولید غیر تورمی وزارت اقتصاد قید شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که خیلی جاها این برداشت شده که ممکن است رانتی به کارکنان دولت داده شود تا زمین‌هایی در اختیار آنها قرار داده شود. این صحبت غلطی است و اصلاً چنین برنامه‌ای در وزارت اقتصاد وجود ندارد. بلکه اصل کار موجب می‌شود که سه مشکل اصلی حل شود.دولت یکسری زمین‌های ارزشمند در داخل شهرها دارد که اینها جز قسمت‌هایی است که قرار است واگذار شود و پول آن در بودجه استفاده شود...
ادامه در همین صفحه

تنها کشوری که تاکنون بهره‌برداری از ذخایر غیرمتعارف گاز طبیعی اقتصادی بوده، ایالات متحده امریکا است، حجم گاز غیرمتعارف گاز چین نیز بسیار بالا است ولی باتوجه به تکنولوژی بسیار بالایی که نیاز دارد عملا برداشت چندانی صورت نمی‌گیرد، یعنی اگر این کشور بتواند به تکنولوژی دست پیدا کند و از ذخایر برداشت کند نه تنها نیاز به واردات نخواهد داشت بلکه می‌تواند تبدیل به یک صادکننده شود، عربستان هم ذخایر غیرمتعارف دارد اما نیاز به تکنولوژی دارد و با توجه به ارتباطی که با امریکا دارد این امکان را دارد که شرکت‌های امریکایی را جذب کرده و این میادین را توسعه دهد. در نظر داشته باشیم که عربستان علیرغم اینکه یکی از دارندگان ذخایر بزرگ نفت دنیا است ذخایر گاز چندانی ندارد و...
ادامه در همین صفحه